الجزائر.. ساسة مخضرمون يعلنون مبادرة لوقف العنف

أميمة أحمد









مبادرة مهري وحمروش وأحمد
جاءت بعد إعلان حطاب الجزائر - طرحت شخصيات سياسية جزائرية مخضرمة مبادرة تستهدف إنهاء أعمال العنف التي تصاعدت وتيرتها مؤخرا في الجزائر، وتدعو بشكل خاص السلطات للتوقف عن سياسة "الإقصاء" تجاه بعض القوى السياسية. وجاءت المبادرة في أعقاب إعلان حسان حطاب الزعيم السابق لما يسمى حاليا بـ"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" عودته للعمل المسلح بعدما "خاب" أمله في جدوى مسار سياسة الوئام والمصالحة الرسمية، بحسب تقديره.
إعلان حطاب بالعودة للسلاح قبل يومين، أعقبه هو الآخر انفجار قنبلة أمس الجمعة قرب مخفر للشرطة بمدينة زموري شرق الجزائر العاصمة؛ وهو ما أثار مخاوف الجزائريين من تزايد العنف خلال شهر رمضان.
وفي محاولة لإنهاء موجة العنف الجديدة، وقّع أمس الجمعة كل من حسين آيت أحمد زعيم جبهة القوى الاشتراكية، وعبد الحميد مهري الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الحاكم، ومولود حمروش رئيس الحكومة السابق، على بيان يشمل الخطوط العريضة لمبادرة سياسية ترمي إلى إنهاء تلك الموجة بالجزائر.
وأبدت الشخصيات الثلاثة استعداها للمساهمة في إيجاد هذا الحل بقولهم: "إننا نبقى منشغلين بتطور وضعية البلاد، ومستعدين للإسهام والمشاركة في إيجاد حل لإخراج البلاد من الأزمة المتعددة الجوانب"، بحسب البيان.
ووجّه البيان نداء إلى المسئولين بالسلطة قائلاً: "ننادي ونقول بأن إنكار السياسة وممارسة العنف والإقصاء ليست حلولا للمشاكل والصعوبات وحالة الانسداد التي يعيشها النظام"، في إشارة إلى رفض تأسيس أحزاب جديدة لتيارات إسلامية وغلق المجال الإعلامي أمام المعارضة غير الموالية للسلطة.
كما أكدوا أن "المخرج الوحيد لأمن البلاد واستقرارها وتحقيق الأمل هو وضع مسار لدمقرطة السلطة وممارستها ورقابتها"، معربين عن إيمانهم بأن "كل شرائح المجتمع ستلتزم وتساهم في تجسيد هذا المسار".
كما أدان البيان عمليات العنف الأخيرة ووصفوها "بالهمجية والعنيفة". وأكدوا أن "اللجوء إلى العنف والترهيب ليس الطريق المؤدي إلى تحقيق الآمال".
وفي محاولة لمعرفة مزيد من التفاصيل عن المبادرة اتصلت شبكة "إسلام أون لاين.نت" مع أحد مطلقيها، عبد الحميد مهري، إلا أنه رفض تقديم أي تفاصيل، قائلاً: "ننتظر ردود الفعل" (يقصد رد فعل السلطة رسميا).
وكان مهري قد قال في كلمة ألقاها في المؤتمر الرابع لجبهة القوى الاشتراكية الذي عقد الأسبوع الماضي وحضره حسين آيت أحمد: "إن وثيقة روما لا تزال المخرج للأزمة الجزائرية، بالحوار بين القوى الحية في المجتمع".
ووقّع مهري مبادرة "ميثاق روما" عام 1995 مع جبهة الإنقاذ المحظورة لإخراج البلاد من دوامة العنف التي شهدتها عقب إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية لعام 1992، إلا أن السلطة آنذاك لم تلق بالا لتلك المبادرة.
إلا أن ما يثير الاهتمام هذه المرة أن الإذاعة الجزائرية الرسمية استهلت نشرة الأخبار بالإعلان عن المبادرة؛ وهو ما يعكس مبدئيا وجود قبول رسمي لمثل تلك المبادرة، على حد قول مراقبين.
ويدعم هذه التوقعات أن المبادرة تأتي في ظرف حرج تعيشه السلطة بعد عودة أعمال العنف.
وفي هذا السياق توقع محلل سياسي رفض الكشف عن اسمه لـ"إسلام أون لاين.نت" أن تتعامل السلطة "بمرونة مع مبادرة المعارضة، خاصة أن حزب العمال اليساري أيضا دعا إلى حوار وطني لا يقصي أحدًا"، في إشارة إلى قادة الإنقاذ، بهدف "إيجاد حل ينهي العنف ويحقق الاستقرار والتنمية للبلاد".
وجاءت دعوة حزب العمال اليساري بعد مبادرة أرسلها الشيخ علي بلحاج الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ مؤخرًا ووصفها "بالمبادرة الشاملة" شريطة ألا تقصي أحدا.
وتزامنت مبادرة الشخصيات السياسية مع انفجار قنبلة مساء أمس قرب مخفر للشرطة بمدينة زموري الواقعة على بعد 50 كيلومترًا شرق الجزائر العاصمة.
وخلف الانفجار الذي وقع بثاني أيام شهر رمضان ثلاثة قتلى وما لا يقل عن ستة جرحى. ولم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الانفجار.
وتعليقا على هذا الانفجار يقول المحلل السياسي عبد العالي رزاقي في تصريحات لـ"إسلام أون لاين.نت": إن الانفجار "رسالة أخرى للجهات المعنية بالأمر بأن الجماعات المسلحة تقوم بعملياتها ضد مصالح الأمن وليس ضد المواطنين في أماكن معينة".
وهدد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قبل ثلاثة أسابيع بشن عمليات عنف جديدة، ورد حينها وزير الداخلية الجزائري نور الدين يزيد زرهوني قائلاً بأن الدولة لديها الإمكانيات اللازمة "لمواجهة أي عمل إرهابي مهما بلغت درجته".
وفي أعقاب ذلك تبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي عمليتين انتحاريتين الأولى في ولاية باتنة شرق الجزائر، استهدفت مواطنين كانوا يتأهبون لاستقبال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والثانية ضربت ثكنة لخفر السواحل بمرفأ دلس شرق العاصمة، ليصل ضحايا العمليتين لأكثر من 50 ضحية.
وأثارت تلك الحوادث مخاوف الجزائريين من تصعيد أعمال العنف خلال شهر رمضان الذي تعتبره الجماعات المسلحة شهرًا للجهاد، غير أن الحكومة طمأنت المواطنين بأنها اتخذت إجراءات أمنية لضمان أمن الشهر الكريم.
انفجار زموري جاء بعد نحو يومين من إعلان حطاب الزعيم السابق للجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حاليا عن عودته للعمل المسلح، بعدما خاب أمله في مسار السلم والمصالحة الوطنية، على حد قوله.
وقال في رسالة مفتوحة وجهها الأربعاء 12-9-2007 إلى السلطات العمومية في الجزائر أن "الإرهاب أحسن من اتباع سياسة الخذلان"، ومتهما أطرافا في السلطة دون أن يسميها في عرقلة مسار السلم.
وترك حطاب العمل المسلح قبل ثلاث سنوات على أمل استفادته من قانون الوئام المدني الصادر عام 1999، وما تلاه من تدابير قانون ميثاق السلم عام 2005.